وحددت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة يوم الأحد جلسة 16 أبريل للفصل في الحكم في عدد 4 قضايا رفعها أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ضد وزير الرياضة بصفته إلزامًا. بإصدار قرار بإلغاء عضوية منصور من رئاسة الزمالك ، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
وتستند الدعاوى القضائية إلى ضرورة تنفيذ اللوائح الإرشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة ، والتي تنص على إنهاء عضوية أي عضو في مجلس إدارة النادي صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
في 25 فبراير ، أيدت محكمة النقض حبس منصور لمدة شهر ، مع التنفيذ ، لإدانته بتهمة إهانة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والقذف به.
ورغم أن وزارة الرياضة خاطبت مجلس إدارة الزمالك لاختيار رئيس مؤقت للنادي وللدعوة إلى اقتراب موعد الانتخابات ، إلا أن مجلس الإدارة لم يفعل ذلك حتى خرج منصور من السجن في 26 مارس وعاد إلى رئاسة النادي.
قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الرياضة المصرية ، محمد الشاذلي ، لشبكة الكوره جوان عربية:
• لن توفد الوزارة محاميها لمرافعة الوزير في قضية مرتضى منصور أمام المحكمة الإدارية.
• لسنا معارضاً لأحد وأنتم ستنتظرون الحكم النهائي وتنفذه أياً كان.
• نلتزم بالقانون وبأمر من المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المفوضين بمجلس الدولة وهي هيئة …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
